به نقل از «مهر»

۷۰۰۰ همت از مصوبات سفر رییس جمهور به کرمانشاه تخصیص یافت

تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۵۰۰۰۶

به گزارش خبرنگار مهر، محسن منصوری بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه بررسی مصوبات سفر رئیس جمهور که با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور و مدیران کل استان در سالن شهید سلیمانی برگزار شد، اظهار کرد: وضعیت کشور وضعیت مشخصی است که برای ساماندهی پروژه‌ها نیازمند صحبت، بررسی و روشن سازی مسائل خواهیم بود تا تحلیل و امیدوار کننده‌ای نسبت تکمیل پروژه‌ها انجام گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر اینکه در استان کرمانشاه کارهای بسیار زیادی برای راه‌اندازی پروژه‌های استانی انجام شده، افزود: اما با این حال باید در نظر داشت که در کنار اقدامات نتیجه بخش کارهای باقی مانده زیاد دیگری نیز در این استان وجود دارد که نیاز به پیگیری بیشتر دارد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور تصریح کرد: استان کرمانشاه دچار نارسایی و کمبودهای انباشته شده‌ای در گذشته است که برای ساماندهی آن نیازمند تداوم در عملیات است‌.

منصوری با اشاره به اینکه در سفر رئیس جمهور به استان کرمانشاه مجموعاً ۱۸ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پروژه‌های عمرانی مصوب شد، خاطرنشان کرد: در سفر نخست رئیس جمهور به کرمانشاه حدود هفت هزار میلیارد تومان منابع وارد استان کرمانشاه شده است.

وی با تاکید بر دقت در شیوه و تبیین ارائه بودجه، مطرح کرد: بودجه لحاظ شده در سفرها معمولاً در سه سال متوالی به طور سهمیه بندی شده تخصیص می‌یابد که تاکنون ۹۸ اعتبار سال نخست کرمانشاه انجام شده و باید پیگیر تخصیص اعتبارات سال دوم بود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور بیان کرد: به طوری کلی هفت همت طی یک سال و ۱۴ ماه به استان کرمانشاه وارد شده و با وجود اینکه این اعتبار همه مشکلات استان را حل نمی‌کند اما برای یکسال گذشته اعتبار قابل قبولی است.

منصوری با تاکید بر اینکه باید بر پروژه‌های حیاتی و مهم استان باید تمرکز شود، عنوان کرد: پروژه‌ها عموماً به لحاظ داشتن اهمیت به ۲ دسته تقسیم می‌شوند که یکی پروژه‌های مهمی هستند که بیشترین میزان پیشرفت و نزدیکترین زمان را به افتتاح دارند و دیگری پروژه‌هایی هستند که رفع نیاز جدی مردم مانند آبرسانی به آن وابسته است.

کشور به اندازه ۳۰ سال پروژه نیمه تمام دارد

وی اضافه کرد: سفرهای استانی دولت سیزدهم با هدف افتتاح پروژه‌هایی که چندین سال بلاتکلیف بودند خواهد بود که در استان کرمانشاه نیز این مسئله با جدیت مورد بررسی خواهد بود اما در مسئله راه آهن به دلیل عدم تکمیل ۱۰۰ درصدی پروژه و افتتاح پیش از تکمیل با نواقصی رو به رو هستیم.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور ادامه داد: پروژه راه آهن کرمانشاه به دلیل نواقص موجود بین یک تا ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار نیازمند است که با نگاه به این پروژه باید دریافت که برای تکمیل پروژه‌ها مراقبت لازم برای تکمیل کامل انجام گیرد که در سال‌های بعد از افتتاح با بروز نواقص نیازمند اعتبار تکمیلی باشد.

منصوری با تاکید بر اینکه به اندازه وسع و توانایی هر استان باید کار تعریف شود، گفت: با رعایت این امر باید طوری پروژه‌ها دنبال شوند که علاوه بر اینکه در سال‌های بعد به مشکل نخورند مردم نیز طعم حلاوت آن را به موقع بچشند.

وی پروژه‌های نزدیک به افتتاح یا ضرورت دار را در اولویت افتتاح قرار داد و افزود: تعداد ۹ هزار همت معادل پروژه نیمه کار در کشور داریم که بودجه مورد نیاز آنها برای تکمیل آنها سالانه ۳۰۰ هزار میلیارد برآورد شده و به تعبیری به اندازه ۳۰ سال پروژه نیمه کاری در کشور وجود دارد.

تأسیس اداره کل راه آهن در کرمانشاه بررسی می‌شود

معاون اجرایی رئیس‌جمهور یاد آوری کرد: پروژه راه آهن یک پروژه اقتصادی است که با راه‌اندازی آن محور توسعه اقتصادی تقویت خواهد شد به همین دلیل و با توجه به اهمیت این پروژه تکمیل و افتتاح کامل این پروژه با جدیت در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.

منصوری تاکید کرد: به دلیل محدودیت منابع عمومی برای تأمین اعتبار پروژه راه آهن کرمانشاه بهتر است از محل مجوز وزارت راه و شهرسازی، مولدسازی و تهاتر برای تأمین اعتبار آن اقدام شود.

وی متذکر شد: بانک‌های متعهدی که در تأمین تسهیلات به دولت قول همکاری دادند باید با یک نگاه حل مسئله به تأمین اعتبارات برای پروژه‌ها نگاه کنند.

منصوری با اشاره به همکاری همه دستگاه‌ها برای نتیجه بخش بودن فعالیت‌های استانی، عنوان کرد: در سفرهای اخیر رئیس جمهور مجدداً تشکیل کارگروه اشتغال برای استان‌های زاگرس نشین مطرح شده است.

در پایان منصوری در پاسخ به سوال خبرنگاران برای راه اندازی اداره کل راه آهن در استان کرمانشاه، گفت: با توجه به مطالبه عمومی مردم این استان این مسئله پیگیری و در دور سفرهای رئیس جمهور به استان کرمانشاه مورد توجه قرار خواهیم داد.

کد خبر 5948163

منبع: مهر

کلیدواژه: کرمانشاه معاون اجرایی رییس جمهور محسن منصوری پروژه نیمه تمام راه آهن راه آهن کرمانشاه خسروی پروژه عمرانی تخصیص اعتبار اعتبارات دولت سیزدهم منهای مرکز بوشهر هفته بسیج سنندج کرمانشاه بارش باران ایلام تبریز کرمان بسیج اردبیل همدان کتاب و کتابخوانی روز پرستار معاون اجرایی رئیس جمهور استان کرمانشاه هزار میلیارد پروژه ها راه آهن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۵۰۰۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قدرت چانه‌زنی؛ عامل اصلی تخصیص بودجه

به گزارش قدس خراسان، بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی، این استان حدود ۱۰۰ پروژه عمرانی نیمه‌تمام دارد؛ اما سهم بودجه خراسان رضوی در سال ۱۴۰۳ حدود ۷هزار و ۴۰۰ همت بوده که در مقایسه با کل بودجه عمرانی کشور ۵ درصد تعریف شده است.

آنچه شرایط خراسان رضوی را در کنار مهاجرپذیری، سرانه درآمدی کم و وسعت زیاد، استثنایی می‌کند، ورود سالانه ۳۰ میلیون زائر ایرانی و ۲میلیون زائر خارجی است؛ اما این پرسش مطرح می‌شود با توجه به نبود یا کمبود زیرساخت‌های لازم به ویژه در حوزه زیارت مانند حمل و نقل، تخصیص منابع به استان‌ها در زمان بودجه‌ریزی به چه صورت است و چه اهرمی سبب می‌شود سهم استانی مانند خراسان رضوی با وجود پروژه‌های متعدد نیمه‌کاره به خصوص در حوزه زیارت، کم باشد. 

منفعتی که کسری بودجه ایجاد می‌کند

«پاسخ به این پرسش در سیستم کلان‌تری تعریف می‌شود که بررسی آن جایگاه، سهم و میزان دریافت بودجه هر استان را مشخص می‌کند؛ یعنی این سیستم به هر سمتی حرکت کند، حرکت استان‌ها هم به همان سمت است». کارشناس بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی ضمن طرح این مطلب می‌گوید: برای فهم بهتر اینکه بودجه چطور تخصیص پیدا می‌کند ، بهتر است در ابتدا یک تحلیل در مورد ذی‌نفعان کسری بودجه داشته باشیم. کسری بودجه در کشور ما ۳ ذی‌نفع دارد که شامل دولت، مجلس و مردم است که هریک به نوعی از این کسری بودجه سود می‌برند.

حمیدرضا فتحی اضافه می‌کند: وجود کسری بودجه یک راه برای نشان دادن توان و قدرت چانه‌زنی چه در دولت، چه در مجلس و چه در میان این دو دستگاه با یکدیگر است. 

وی در توضیح بیشتر مطلب خود می‌گوید: وقتی انتخاب نمایندگان در مجلس برای مبنای جغرافیاست، بنابراین طبیعی است هر نماینده تلاش می‌کند منافع حوزه انتخابیه خود و تحقق وعده داده شده را دنبال کند و در این مسیر قدرت چانه‌زنی امتیاز دادن‌ها جایگزین مسیر قانونی بودجه‌ریزی می‌شود.

این کارشناس بودجه ادامه می‌دهد: قانون درستی برای تخصیص بودجه‌ها داریم؛ اما هیچ‌وقت اجرا نمی‌شود. وقتی هزینه‌ها بالا می‌رود، پروژه‌ها در سطح کلان زیاد می‌شود و شاهد یک مدل رونق اقتصادی هستیم که باعث بهبود کسب‌وکار می‌شود و اینگونه مردم در کوتاه مدت ذی‌نفع کسری بودجه هستند.  بنابراین باید گفت کسری بودجه در کوتاه‌مدت به نفع مردم، دولت و مجلس است و مقصر افراد نیستند. سیستم این رفتار را ایجاب می‌کند تا هر کسی به دنبال سهم بیشتری باشد.

قانون در تخصیص بودجه کارایی ندارد

فتحی خاطرنشان می‌کند: وقتی بودجه زیاد باشد، عملاً رقابتی برای سهم‌خواهی وجود ندارد. آنچه سبب می‌شود همه به دنبال سهم‌خواهی خود باشند، کمبود و کسری در بودجه است که گرفتن آن برای هر یک از نمایندگان مردم یا هر دستگاه اجرایی نشان‌دهنده توان آن مجموعه بوده و در نهایت رضایت مردم را به دنبال دارد.

وی با تشریح مسیر بررسی تخصیص بودجه‌ها عنوان می‌کند: لایحه بودجه توسط دولت به مجلس می‌رود و در مجلس بودجه کلی و ریزپروژه‌ها در جداول تصویب می‌شود. پس از آن با تشکیل یک شورا در دولت درباره اینکه به هر پروژه استانی چه میزان پرداخت شود، تصمیم‌گیری می‌کنند. در این شورا وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه به صورت شاخص حضور دارند؛ اما محل اصلی تأمین بودجه، خزانه دولت است که تصمیم می‌گیرد نسبت به عدد تعیین شده در مجلس و شورای گفته شده چه میزان پرداخت داشته باشد و باید تأکید کرد در تمام این مسیر لابی، چانه‌زنی و تعامل حرف اول را می‌زند. 

کارشناس مسائل بودجه با طرح پرسشی ادامه می‌دهد: عددی در مجلس برای سازمانی مشخص می‌شود؛ اما آیا همان عدد مشخص شده به آن سازمان پرداخت می‌شود؟ پاسخ به این پرسش در بیشتر مواقع مثبت نیست. طبق «قانون تخصیص» سازمان برنامه و بودجه باید بودجه‌ها را به صورت قانونی تخصیص بدهد که این اتفاق هم نمی‌افتد.

فتحی اضافه می‌کند: به طور مثال ۵۵۰ میلیارد تومان برای سازمان اداری و استخدامی در سال ۱۴۰۳ تعیین شده است اما ممکن است سازمان برنامه و بودجه این عدد را تخصیص ندهد و عددی بالاتر یا پایین‌تر مشخص و سپس به خزانه ابلاغ شود.در نهایت باز هم خزانه تصمیم می‌گیرد بالاتر یا پایین‌تر از عدد مشخص شده توسط برنامه و بودجه پرداخت کند؛ یعنی آنچه نماینده‌ها مشخص کرده‌اند، چندین بار حد می‌خورد و در این سیستم نیاز استان‌ها چندان مطرح نیست.

ضرورت به روزرسانی امکان‌سنجی پروژه‌های عمرانی

وی در تکمیل توضیحات خود می‌گوید: حالا در این سیستم این پرسش مطرح است که چرا سهم برخی استان‌ها کمتر یا بیشتر می‌شود؟ پاسخ به این پرسش در قدرت چانه‌زنی نمایندگان و استانداران، لابی آنان با دولتی‌ها و سایر نمایندگان و طرح‌های ارائه شده آنان در مجلس مشخص خواهد شد. 

فتحی خاطرنشان می‌کند: در دولت سیزدهم یک اتفاق خوب، تعریف پروژه‌های پیشران بوده که اولویت با تکمیل این پروژه‌هاست. بنابراین ممکن است افزایش بودجه یک استان به وجود تعداد پروژه‌های پیشران آن استان برگردد که موجب افزایش سهم بودجه یک استان خواهد شد.

وی رعایت قانون تخصیص، وجود و ثبت شفافیت در مراحل تعیین تخصیص بودجه، توجه و به روزرسانی مطالعات امکان‌سنجی پروژه‌های استانی و کشوری را از راهکارهای مهم حل این مشکلات عنوان می‌کند و می‌گوید: در این صورت حتی اگر گرفتن یک بودجه توسط نماینده‌ای در مسیر لابی و چانه‌زنی قرار بگیرد، راه مشخص‌تری داشته و بودجه به پروژه‌ای می‌رسد که فواید بهتری دارد نه پروژه‌ای که فقط از سوی یک نماینده درباره‌اش قول داده شده است.

طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از میان ۱۴۴ طرحی که مطابق قانون بودجه ۱۴۰۲ قرار بود در پایان آن سال تمام شوند، همچنان ۹۰طرح در لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده که نشان از تعویق حداقل ۶۳درصد این طرح‌ها دارد. 

بر اساس همین اعلام میانگین عمر طرح‌هایی که توانسته‌اند در برنامه بودجه ۱۴۰۳ مطرح شوند ۱۷ سال است. با وجود این توضیحات شاید بتوان علت اینکه در این سال‌ها به طرح قطار برقی تهران-مشهد تنها یک‌میلیون تومان تخصیص داده شده، توجیه کرد.

حالا که قدرت چانه‌زنی و گفتمان، سازوکار اصلی کسب بودجه است، آیا درست است این پرسش مطرح شود که فقر زیرساخت‌ها در استان به عملکرد نمایندگانش برمی‌گردد؟ اینکه خراسان رضوی در مجموع کمتر از ۵۰ کیلومتر آزادراه دارد و سهم این استان در بودجه عمرانی ۵ درصد است، نشان از عملکرد ضعیف نمایندگان استان در این سال‌هاست؟ پاسخ به این پرسش‌ها شاید دردی را دوا نکند؛ اما آسیب‌شناسی گذشته، چراغ راه و مسیر پیش رو است.

خبرنگار: طاهره فجر داودلی 

طاهره فجرداودلی